به گزارش تحریریه، رجب طیب اردوغان در تلاش برای نجات اقتصاد بحران زده کشور ترکیه است، و ضروری است تا مسئولان ایرانی از سیاست اقتصادی رئیس جمهور ترکیه برای افزایش ندادن نرخ بهره بانکی با هدف کاهش نرخ تورم درس بگیرند.

ترکیه با بدهی قریب به 500 میلیارد دلاری در «دام بدهی» گرفتار شده و اوضاع نابسامانی دارد، به طوریکه ارزش لیر در برابر دلار به 9.45 رسیده است. بسیاری از وام گیرندگان شرکت های خصوصی هستند که وام های ارزی دریافت کرده اند و افزایش قیمت ارز آنها را نابود می کند و ناگزیر از اعلام ورشکستگی می شوند. 

در چنین شرایطی اقتصاددانان جریان اصلی به دولت اردوغان توصیه می کنند نرخ بهره را افزایش دهد، که در ابتدا با استقبال اردوغان مواجه شد، اما پس از دیدن نتایح اولیه، وی به سرعت در سیاست توصیه شده تجدیدنظر کرد. نمودار زیر روند تغییران نرخ بهره را در 25 سال گذشته نشان می دهد. 

اردوغان در یک سال اخیر 3 بار رئیس بانک مرکزی عوض کرده و در برابر سیاست های توصیه ای صندوق بین المللی پول برای افزایش نرخ بهره مقاومت کرده است. زیرا افزایش نرخ بهره در 3 سال اخیر جز افزایش بحران نتیجه ای نداشته و نرخ بیکاری را افزایش داده است. با کاهش نرخ بهره در 2 سال اخیر شاهد کاهش مجدد نرخ بیکاری هستیم که باعث شده است بحران بدهی ها به سرعت به بحران صندوق های بازنشستگی نیز تسری پیدا نکند که در نمودار زیر نشان داده شده است. در واقع نمودار نرخ بهره و نمودار نرخ بیکاری نوعی همبستگی را بین نرخ بهره و نرخ بیکاری نشان می دهد. 

و حالا اردوغان تصمیم گرفته است که دوباره نرخ بهره را کاهش دهد و آنرا از 18 درصد به 16 درصد رسانید که با واکنش لیر مواجه شد و نرخ آنرا افزایش داد. شاید اینگونه به نظر برسد که پس اردوغان راهی خلاف منطق کارشناسی طی کرده و به بحران لیر که باعث تشدید بحران بدهی های خارجی می شود، دامن زده است. اما این همه ماجرا نیست. نه اینکه اردوغان موفق می شود بر بحران بدهی ها غلبه کند، بلکه وی می تواند باعث کاهش شدت بحران شود و به جای 10 بر صفر، 5 بر صفر بازنده شود. وام گیری های سنگین در 20 سال گذشته بحران را ایجاد کرده و راهی برای فرار وجود ندارد، اما رفتن راهی که در کشورهای بحران زده حوزه یورو مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و ... طی شد و با افزایش نرخ بهره به وضعیت بد بدهی ها دامن زدند برای اردوغان درس عبرت شده است. 

در صورت افزایش نرخ بهره، تورم نیز افزایش خواهد یافت(برخلاف ادعای اینکه افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می شود و سری های زمانی خلاف آنرا نشان می دهد) و طبیعتا نرخ لیر نیز با سرعت بیشتر افزایش یافته و وضعیت را بدتر می کند. ضمن اینکه هزینه تامین مالی بنگاهها افزایش یافته و درصد بیشتری ورشکست شده و از میدان به در می شوند که نتیجه آن افزایش تنش های اجتماعی با بیکاری بالاتر و بحران بدتر در صندوق های بازنشستگی است. 

متاسفانه در ایران گفتمان غالب، پذیرش رابطه معکوس بین نرخ بهره بانکی و تورم است، حتی اگر در دنیای واقع چنین چیزی را شاهد نباشیم. با بی قانونی حاکم بر نظام بانکی ایران، نرخ بهره بالاتر به معنای تشدید خلق پول و بالاتر رفتن نرخ تورم است که در 8 سال گذشته خود را نشان داده و رکوردشکنی های تورمی را ایجاد کرده است. 

صندوق بین المللی پول هرگز به کشورهای غربی که نرخ بهره را در محدوده 1 و یا حتی صفر درصد نگاه داشته اند توصیه به افزایش نرخ بهره نمی کند، اما این سیاست بی معنی متنی بر نجومی کردن نرخ بهره را به همه کشورهای جهان سوم توصیه می کند. حتی در دوران کرونا که بانک های مرکزی تریلیون ها دلار خلق پول انجام داده اند شاهد افزایش چشمگیر نرخ بهره بانکی در اروپا، ژاپن و آمریکا نیستیم. 

به نظر می رسد که مرور تصمیم های رجب اردوغان در بحران کنونی اقتصادی ترکیه درس های زیادی برای تصمیم گیران اقتصادی ایران داشته باشد. 

پایان/